ينظم القانون صلاحيات المجلس الأعلى للبيئة في مجال حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة، كما ينشئ الصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة ويحدد اختصاصاته وموارده المالية. كذلك ينظم القانون تقييم الأثر البيئي، ومواجهة الكوارث والطوارئ البيئية، وحماية البيئة المائية والهوائية والبرية من التلوث، وإدارة المواد الكيميائية والمواد والمصادر المشعة المؤينة وغير المؤينة، والمواد والمخلفات الخطرة، وحماية التنوع الحيوي. كما يبين الإجراءات المتخذة في شأن المخالفات البيئية والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها.

ينظم هذا القانون الأحكام المتعلقة بسجل مدققي الحسابات وشروط القيد فيه، كما يبين إجراءات القيد في السجل، ويحدد صلاحيات الإدارة المختصة. وكذلك يوضح حقوق مدققي الحسابات والتزاماتهم والمهام المنوطة بهم، وينظم أحكام المسئولية التأديبية، بالإضافة إلى بيان العقوبات المقررة على المخالفات وفقاً لأحكام هذا القانون.

ينظم القانون العدالة الإصلاحية للأطفال، ويوفر السبل القانونية لحمايتهم من سوء المعاملة، ويحدد العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه.

ينص هذا القانون إجراءات التبليغ عن المواليد وقيدهم، وإجراءات التبليغ عن الوفيات وقيدها، كما يحدد الأحكام المتعلقة بحجية البيانات وسريتها وآلية استخراج شهادات الميلاد والوفاة، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه.