علم - مملكة البحرين

موقع حكومي رسمي تابع لحكومة مملكة البحرين

روابط المواقع الالكترونية الرسمية البحرينية تنتهي بـ gov.bh.

جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في مملكة البحرين تنتهي بـ gov.bh.  المواقع الحكومية الموثوقة

تستخدم المواقع الحكومية البحرينية بروتوكول HTTPS لضمان الاتصال المشفر والآمن

تستخدم جميع المواقع الرسمية للجهات الحكومية في البحرين بروتوكول HTTPS لحماية بيانات المستخدمين وضمان الوصول الآمن

English
تغيير حجم النص ( )

كلمة سعادة الوزير

شارك هذه الصفحة:

نرحب بكم في الموقع الإلكتروني لوزارة النفط والبيئة في مملكة البحرين، والذي يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الجهات والأفراد، وترسيخ مبادئ الشفافية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات.

وتضطلع الوزارة بدور محوري في تنظيم وتطوير قطاع النفط والغاز، من خلال إعداد السياسات والاستراتيجيات، وتنظيم عمليات الترخيص، وممارسة أعمال الرقابة والتفتيش، بما يضمن كفاءة القطاع واستدامته، ويواكب التوجهات الوطنية للتنمية الاقتصادية.

تضطلع الوزارة بدور محوري في دفع مسيرة التنمية في البلاد برسم سياسات و تنفيذها و الإشراف و التوجيه بما يتفق مع استراتيجيات المملكة.

لا شك أن القيادة الحكيمة والرؤى الطموحة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من لدن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، قد رسمت خارطة طريق واضحة والدفع بالمملكة نحو مسارات أكثر تقدماً وازدهاراً.


نجدد العزم على تعزيز مساعي التنمية وتهيئة جميع السبل والمقومات الداعمة للنمو بما يدعم الرؤى والتطلعات المستقبلية لمملكة البحرين.
بدر سلطان جمعة
رئيس الوزارة

شكّلت الرؤى والتوجيهات الرشيدة نبراساً تهتدي به جميع المبادرات والممارسات المتعلقة بالعمل الحكومي، وتجلّت ثمارها من خلال ما حققته البحرين من نمو مطّرد وانفتاحٍ على كافة الأصعدة، لا سيّما في ظل الالتزام الراسخ بتعزيز المكانة المملكة. وتسعى الوزارة بكل جدٍ لتعزيز سبل التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة من خلال إبرام الاتفاقيات ووضع الأُطر القانونية اللازمة التي تنظّم هذه العلاقات.

كذلك تحرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات المالية والاقتصادية، وذلك من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي من شأنها توفير الإطار القانوني لهذه العلاقات. وتشمل هذه الاتفاقيات، على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقيات تشجيع وحماية الإستثمار، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقيات التجارة الحرة، ومذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون المالي والاقتصادي.

شارك هذه الصفحة:

آخر تحديث للمحتوى: 16 فبراير، 2026

هل هذه الصفحة مفيدة لك؟

شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.