وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
حلقة الوصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
يأتي تعزيز التعاون بين السلطتين في مقدمة أولويات الوزارة، وذلك في إطار المبدأ الدستوري القائم على الفصل بين السلطات مع تعاونها. وفي هذا الإطار، تقع على عاتق الوزارة مسؤولية تنسيق ومتابعة ما يلزم من أعمال السلطة التنفيذية، بوزاراتها وأجهزتها الرسمية المتعددة، إزاء المتطلبات الدستورية والقانونية المتصلة بالشؤون التشريعية والرقابية وغيرها من الأعمال المطروحة أمام السلطة التشريعية.
وإذ عُهد إلى الوزارة بمهمة تمثيل السلطة التنفيذية والتعبير عن وجهة نظرها ومواقفها في الجلسات العامة لمجلسي الشورى والنواب، فضلًا عن القيام بما تتطلبه تلك المسؤولية في شأن اجتماعات لجانهما المختلفة. وقد كُلّفت، تأسيسًا على ما تقدّم، بالقيام بدور مفصليّ في أعمال الشؤون التشريعية والرقابية وغيرها، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك كله وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
Vision & Mission
الرؤية
أن تكون الوزارة جهةً ذات خبرةٍ فاعلةٍ في دعم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
الرسالة
تعزيز التواصل المتميّز بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم التعاون بينهما في المجالات التشريعية والرقابية، وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
الأهداف الاستراتيجية
- تطوير وتحسين آليات التواصل بين الجهات الحكومية ومجلسي الشورى والنواب، وتحقيق التعاون الإيجابي فيما بينهما.
- تعزيز الدعم والإسناد للمعنيين في الجهات الحكومية فيما يتصل بأعمال السلطة التشريعية.
- تهيئة الوزارة لتصبح مركزًا رئيسيًا للمعلومات ذات الصلة، وبيتَ خبرةٍ في الشؤون البرلمانية.
تسعى الوزارة إلى أن تكون جهةً ذات خبرةٍ فاعلةٍ في دعم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفي أثناء عملها على تحقيق تلك الرؤية، تنهض برسالتها المتمثلة في تعزيز التواصل المتميّز بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم التعاون بينهما في المجالات التشريعية والرقابية، وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
وقد اعتمدت الوزارة خطتها الاستراتيجية بما يتّسق مع برنامج الحكومة للأعوام من 2023 إلى 2026.
