الأخبار

اقر مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2008م المشروع بقانون بالموافقة على اتفاقيتي الاستكشاف النفطي والمشاركة في الانتاج بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة اوكسيدنتال الامريكية وشركة تايلندية.

وقد وجه أعضاء مجلس النواب شكرهم لسعادة الوزير ورئيس الهيئة على الشفافية التي اتبعها مع موضوع الاتفاقيات النفطية، كما كانت اشادة من قبل اعضاء مجلس النيابي بالكفاءات البحرينية في شركة بابكو وكل ما له دور في هذه الاتفاقية.

إضافة الى ذلك اشادو النواب بما تضمنته الاتفاقية من ضمانات بيئية ومراعاة حقوق العمالة والصيادين وما التزمت به من كافة المعايير المعمول بها.

وبهذه المناسبة صرح سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز ان الاتفاقية تفسر بحسب قوانين مملكة البحرين مؤكدا بانه جرى العرف على تحديد مركز التحكيم في احدى المدن الكبرى في لندن او سنغافورة وغيرها، حيث تتركز المكاتب النفطية الاستشارية، مؤكدا سعادته ان القانون البحريني هو الذي سيتم تطبيقه. ورد سعادة الوزير على تساؤلات النائب العالي بشأن القواطع البحرية، مبينا ان القاطع الوحيد الذي تتقدم له أي من الشركات هو القاطع رقم واحد وقال ان لدينا 22 محاولة خلال ال 75 سنة الماضية ولكنها لم تكن ناجحة، وذلك لان الشركات تركز على المواقع التي بها احتمالات أكبر لاكتشاف النفط وهي القواطع رقم 2 و3 و4.

وبشأن الشركة الروسية اكد سعادة الوزير انها تقدمت لنفس القواطع والامر الخاص بالتقييم تم اخضاعه لمعايير تقييم الآبار والوزن النسبي حيث فازت إثر ذلك العطاءات الامريكية بنسبة كبيرة على الروسية مؤكدا ان التقييم تم وفق استشاريين ومر بعدة مراحل، ومن ثم قدم التقرير الخاص بذلك الى الهيئة الوطنية للنفط والغاز وثم احيل لمجلس المناقصات والذي قيمها مجددا ومن ثم تم الرجوع لمجلس الوزراء للتقييم مره أخرى وبعد ذلك عرض الامر على المجلسالنيابي عبر اللجنتين المالية والتشريعية، مضيفا سعادته ان الاقرار يعتبر حدثا تاريخيا يضاف للسجل المشرف للمجلس النيابي ويعزز الجانب المضئ للديمقراطية التي نادى بها جلالة الملك عبر مشروعه الاصلاحي.