الأخبار

ترأس سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز الاجتماع الأول لجنة الإدارة لتطوير حقل البحرين الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمبنى الهيئة الوطنية للنفط والغاز يوم الخميس الموافق 11 فبراير 2010م بحضور ممثلين عن الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة أوكسيدنتال الأمريكية وشركة مبادلة الإماراتية، وهذه اللجنة هي اللجنة الرئيسية والإشرافية على عمليات تطوير حقل البحرين حيث ستقوم شركة تطوير للبترول بتنفيذ وتشغيل العمليات النفطية بحقل البحرين وفقاً لاتفاقية التنمية والمشاركة في الإنتاج وتجدر الإشارة إلى أن شركة تطوير للبترول التي تم تدشينها رسمياً مـن قبـل صاحـب السمـو الملكـي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في حفل أقيم في منطقة جبل الدخان قرب البئر رقم (1) يوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2010م.

وخلال اجتماع اللجنة تم مناقشة برنامج عمل شركة تطوير للبترول والميزانية التشغيلية للشركة لعام 2010م، حيث يتضمن البرنامج حفر 17 بئراً نفطياً جديدة و4 آبار جديدة لغاز الخف. كما تمت الموافقة على خطة العمل الاستراتيجية للخمس سنوات القادمة التي تشتمل على حفر أكثر من 600 بئر نفط جديدة، ومشاريع البناء لتوسيع المرافق النفطية، والمياه والطاقة الإنتاجية من الغاز، وتحديث المرافق لاستيعاب الزيادة في إنتاج النفط حيث إن عملية التطوير سوف ترفع إنتاج النفط ليصل الإنتاج إلى أكثر من 70 ألف برميل من النفط في اليوم. و2.600 بليون قدم مكعب من الغاز خلال الخمس سنوات الأولى من الإتفاقية.

إن إجمالي الأموال التي سيتم استثمارها خلال الخمس سنوات القادمة سوف تتجاوز 1.6 مليار دولار أمريكي، وأن الهدف من هذه الاستثمارات الكبير هو تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتي تتمثل في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة في البلاد، ورفع العوائد والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وضمان الاستمرار في توفير النفط والغاز لتلبية الاحتياجات.

وفي تصريح لسعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا ذكر فيه بأن تأسيس شركة تطوير للبترول باستثمارات مشتركة بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية وشركة مبادلة الإماراتية يأتي ضمن استراتيجيات الهيئة الرامية إلى العمل على تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين، حيث تهدف استراتيجية الهيئة إلى تأمين احتياجات النفط والغاز لاستمرار النمو الاقتصادي وتلبية طلبات واحتياجات التنمية المستدامة من النفط والغاز فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة للبحرينيين من أجل رفع مستوى المعيشة في البلاد والذي يشكل الهدف الذي تصبو إلى تحقيقه الحكومة الرشيدة للمملكة.