الأخبار

صرح سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر فقد باشرت الهيئة الوطنية للنفط والغاز عملها في دفع التعويضات المستحقة للصيادين الناجمة عن الفرق في سعر منتج الديزل المطبق على الصيادين وهو الفرق بين السعر القديم (70 فلساً) والسعر الجديد (100 فلس) حسب التسعيرة الجديدة المعمول بها حالياً.

ويأتي هذا التعويض الذي تم دفعه للصيادين عن الأشهر أبريل ومايو ويونيو 2008م والخاص بتعويضهم عن استخدامهم لمنتج الديزل في مزاولة نشاطهم المعتاد لصيد الأسماك. ولقد بلغ عدد رخص الصيادين الذين قامت الهيئة الوطنية للنفط والغاز ممثلة في شركة نفط البحرين (بابكو) بتعويضهم عن الفرق في سعر الديزل 112 رخصة من مختلف أنحاء المملكة الذين يستحقون التعويضات والمسجلين في سجلات الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية.

وأضاف سعادة وزير شئون النفط والغاز بأن الهيئة الوطنية للنفط والغاز قامت باتخاذ هذه الإجراءات السريعة وبالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية انطلاقا من حرصها على حقوق الصيادين وعدم الأضرار بمصالحهم والتزاماتهم المادية فضلاً عن عدم التأخير في تعويضاتهم عن فرق السعر من أجل تخفيف الأعباء المعيشية وعدم الاخلال بالتزاماتهم الاجتماعية والأسرية. وقد تم حصر أسماء الصيادين وتفاصيل عن الرخص الحاصل عليها كل صياد من أجل تبسيط عملية التعويضات المنصوص عليها في القرار الخاص بسعر الديزل، حيث يتم دفع مبلغ التعويض عن كل رخصة يملكها كل صياد.

والجدير بالذكر بأن سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبموافقة مجلس الوزراء الموقر قد اصدر قرار رقم (6) لسنة 2008 حول زيادة سعر الديزل في مملكة البحرين وقد جاء في القرار ما يلي:

1- يعدل سعر الديزل ويزاد ليكون بالفئات التالية للتر الواحد:

• الديزل المخصص للاستهلاك المحلي للاستخدامات الأرضية والبحرية 100 فلس
• الديــزل المبـاع للصياديـن البحرينييـن (ويتـم تعويـض الـصـيـاديــن بالفارق بين السعر الحالي وهو 70 فلســـــــــــــــــــاً والسعر الجديد) 100 فلس

2- يستمر العمل بالسعر الحالي للديزل المباع في فرضة

• المحرق للسفن التجارية وقدره 120 فلساً

ولقد تم العمل بهذا القرار والخاص بالتسعيرة الجديدة لمنتج الديزل في مملكة البحرين اعتباراً من الأول من شهر أبريل من العام 2008م، حيث يأتي تطبيقه حرصا من الحكومة الموقرة والهيئة الوطنية للنفط والغاز في المحافظة على ثروات البلاد من الموارد الطبيعية والحد من ظاهرة تهريب الديزل خارج البلاد وحضر تصدير مشتقات النفط المدعومة بسبب الفرق في أسعار الديزل في مملكة البحرين عنه في دول الجوار.

وبالرغم من هذه الزيادة التي طرأت على أسعار المشتقات النفطية إلا أن أسعار المشتقات النفطية في مملكة البحرين تعتبر الأقل مقارنة مع بقية دول المنطقة ودول الجوار والأقل مقارنة مع الأسعار العالمية لهذه المشتقات.