الأخبار

قال سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميزا وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز في تصريح صحفي بأن هناك مبادئ أساسية من المناسب الإشارة إليها عند إعادة توجيه الدعم للمشتقات النفطية وهي:

1. إن الدعم الحكومي للمحروقات سوف يواصل ارتفاعه عن مستوياته الحالية المشار إليها وهي (500) مليون دولار سنوياً (وهذا لايشمل الدعم لأسعار الغاز الطبيعي) وفي الوقت الحالي يستفيد من هذا الدعم الجميع من الشركات والميسورين وغير المواطنين بنفس الدرجة، مما يستوجب إجراء مراجعة فورية لمستويات الدعم وذلك لتحقيق مستويات أسعار عادلة لهذه المنتجات حفاظاً عليها من الهدر وإساءة  الاستعمال والتصدير أحياناً إلى الخارج من أجل تكسب عدد من الأفراد.
2. أن أسعار بعض المشتقات النفطية في السوق المحلية لم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل منذ العام 1983م علماً بأن أسعار النفط الخام قد ارتفعت منذ ذلك الوقت إلى أكثر من (10) أضعاف. وكذلك زادت كلفة الإنتاج خلال هذه السنوات.. ولكن الحكومة الموقرة سعت إلى الإبقاء على الأسعار المحلية كما هي دون أدنى تعديل أو تغيير مراعاة للمواطنين.. وهذا يعني أن مبلغ الدعم الذي كان يقدم في 1983 قد زاد وسوف يزيد على مر السنين. وكذلك فإن نسبة غير المواطنين الذين يستفيدون من هذا الدعم كذلك زادت عدة مرات منذ ذلك الحين بفعل زيادة نسب العمالة الوافدة في البلاد.
3. لقد قامت الحكومة الموقرة باستثمار مبالغ كبيرة بهدف تحسين جودة المشتقات النفطية مثل البنزين الخالي من الرصاص والديزل المنخفض الكبريت في حين بقيت أسعار هذه المشتقات محلياً دون تغيير على الرغم مما تم صرفه من مبالغ واستثمارات كبيرة.
4. من المعلوم أن مملكة البحرين ليس لديها مخزون من النفط الخام والغاز الطبيعي أسوة بالعديد من دول المنطقة المجازرة فلذلك فإنها –أي البحرين- مضطرة لاستيراد النفط الخام من المملكة العربية السعودية ووفقاً للأسعار العالمية في حين أن الدول الأخرى لديها من المخزون الذي لايكلفها كثيراً وتستعمله للدعم بدون أن تضطر للشراء بالأسعار العالمية.
5. أن توفر البنزين مثلاً وبأسعار مدعومة قد أوجد ممارسات وسلوكيات غير مناسبة ومنها على سبيل المثال قيام بعض المستهلكين باستعمال البنزين الممتاز مع أنه وفقاً لمواصفات مركباتهم فإنه بإمكانهم استخدام البنزين الجيد ولذلك نجد أن نسبة استهلاك البنزين الممتاز أعلى من نسبة استهلاك البنزين الجيد. ناهيك عن عمليات الإسراف غير المبرر في استخدام البنزين بأنواعه. وكذلك بالنسبة للديزل فإن اسعاره متدنية مقارنة مع بعض الدول المجاورة مما يشجع على تهريب الديزل للخارج.
6. أن توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه سوف يخلق –بلاشك- وفراً مالياً من الممكن إعادة توجيهه للصرف على أولويات ومشاريع تنموية يستفيد منها المواطنين أكثر من حرق هذه المنتجات ومنها المشاريع الإسكانية على سبيل المثال.

واختتم الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا تصريحه بالتأكيد على سعي الحكومة لتحقيق مستويات مناسبة من العيش للمواطنين وبالأخص الفئات الأكثر احتياجاً .. حيث كانت فلسفة الدعم تقوم أصلاً على توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة لهذه الفئات دون أن يكون هذا الدعم عاماً وشاملاً ومطلقاً وأبدياً.. مما يستوجب في ظل الأوضاع الراهنة مراجعة آليات وسياسات الدعم الحكومي وخاصة في القطاعات الغير إنتاجية والتي تستنزف كذلك أموالاً طائلة من الموازنة العامة.