الأخبار

شارك سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز في الاجتماع الوزاري التشاوري (اجتماع جدة للطاقة) الذي عقد في مدينة جدة يوم الأحد الموافق 22 يونيو 2008م والذي ضم ممثلين عن الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط والشركات العاملة في إنتاج وتصدير وبيع البترول وذلك للنظر في ارتفاع الأسعار ومسبباته وكيفية التعامل الموضوعي مع الأرتفاع الكبير في الأسعار.

وتأتي مشاركة سعادة وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة بناء على الدعوة التي تلقاها سعادته من نظيره السعودي معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية.

واشادة سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا في تصريح له بدعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد هذا الاجتماع من أجل مناقشة الأرتفاع في أسعار البترول والطرق المناسبة لكبح جماح هذا الأرتفاع الذي يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي وبالذات اقتصاديات الدول النامية، مؤكداً سعادته بإن عقد هذا الاجتماع أصبح ضرورة ملحة وأن سعادته يبارك للمملكة العربية السعودية هذه الخطوة بعقد هذا الاجتماع في هذه المرحلة وهذا الوقت بالذات من أجل إجراء الحوارات وتبادل الآراء وعقد المناقشات عالية المستوى بين الدول المنتجة للبترول والدول المستهلكة بهدف تصحيح الوضع القائم والتوصل إلى نتائج تساهم في استقرار أسعار النفط العالمية وتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف وحفاظاً على استقرار الاقتصاد العالمي.

كما أوضح سعادة وزير شئون النفط والغاز بأن استمرار الأسعار في الأرتفاع بهذه النسب ليس في صالح المنتجين ولا المستهلكين. مشيراً إلى أن أسعار النفط العالمية قد سجلت أرتفاعاً تجاوزت نسبته 41% منذ مطلع العام الحالي وحتى يومنا هذا في حين كانت أسعار النفط قد سجلت أرتفاعاً بواقع 57% خلال العام الماضي بأكمله، وهذا مؤشر لايبعث على الأرتياح إذا ما تواصل هذا الأرتفاع وهذه التضخمات السعرية غير الطبيعية.

وأهم الملامح البارزة في اجتماع جدة هو الدور السعودي القيادي وذلك بالنظر لما تتمتع به المملكة العربية السعودية من ثقل استراتيجي في معادلة الطاقة.. فقد استبقت الرياض هذا الاجتماع بالإعلان عن زيادات في الإنتاج بلغ مجموعها نصف مليون برميل من النفط الخام.. كما عرض خادم الحرمين مبادرته التاريخية والتي تضمنت :

أولاً: إطلاق مبادرة (الطاقة من أجل الفقراء) وهدفها تمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة ودعوة البنك الدولي إلى تنظيم اجتماع في أقرب وقت ممكن للدول المانحة والمؤسسات المالية والإقليمية والدولية لمناقشة هذه المبادرة وتفعيلها.

ثانياً: دعوة المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية للاجتماع والنظر في إقرار برنامج موازي للبرنامج السابق له صفة الاستمرارية واقترح خادم الحرمين الشريفين أن يخصص لهذا البرنامج مليار دولار أمريكي. واستعداد المملكة العربية السعودية بالمساهمة في تمويل البرنامجين المشار اليهما.

ثالثاً: أعلن خادم الحرمين الشريفين عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لقروض ميسرة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشاريع تساعد الدول النامية من الحصول على الطاقة وتمويل المشاريع التنموية التي تحتاجها.

رابعاً: تكوين مجموعة عمل من الدول والمنظمات التي شاركت في هذا الاجتماع (اجتماع جدة للطاقة) تحت مظلة الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، تكون معنية بمتابعة التوصيات التي سيصدرها الاجتماع وتنفيذها، ومراقبة التطورات في سوق البترول كما أعلن عن استعداد المملكة لدعم مجموعة العمل هذه بكافة الإمكانات البشرية والمادية حتى تتمكن من القيام بمهمتها بنجاح.

وتكمن أهمية اجتماع جدة في حجم الاستجابة والمشاركة من جميع الدول والمنظمات والشركات حيث شارك في الاجتماع 37 وزير طاقة من الدول المنتجة والمستهلكة و22 شركة نفط عالمية فضلاً عن المشاركات الكبيرة من قبل المنظمات العالمية المتخصصة في النفط ولقد بلغ إجمالي عدد المشاركين في هذا الاجتماع ما يقارب من 2000 مشارك من عدة دول منتجة ومستهلكة للنفط. وقد اقروا بأهمية المحاور الآتية:-

• إن وجود طاقة إنتاج احتياطية في جميع مراحل صناعة البترول يعد أمراً حيوياً وبالغ الأهمية من أجل تحقيق الاستقرار في سوق البترول العالمية. وعلى ذلك فإنه يجب زيادة الاستثمارات في جميع القطاعات المتعلقة بصناعة البترول، مثل قطاعات التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق، وذلك من أجل إمداد الأسواق العالمية بكميات كافية من البترول وفي الأوقات المطلوبة. كما أن عوامل أخرى مثل التوقعات المتعلقة بسياسات الطاقة والاستثمار، إلى جانب الحصول الأمثل على التقنية هي عوامل هامة وضرورية لتحقيق هذه الغالية.
• ضرورة تحسين حالة الشفافية في الأسواق المالية والتشريعات المتعلقة بها عبر العديد من الإجراءات التي تهدف إلى إتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بأنشطة مؤشرات الصناديق المالية ومن أجل التعرف على التعاملات البينية وتداخلها بين الأسواق البترولية الآجلة.
• أهمية تحسين المعايير الخاصة بجودة البيانات والمعلومات الصادرة عن 'مبادرة بيانات البترول المشتركة' الشهرية وتكاملها ونشرها في الأوقات المطلوبة. ومن أجل زيادة مستوى الجودة فيما يتعلق بشفافية السوق واستقرارها، فإن المشاركين يدعون المنظمات السبع للمشاركة في 'مبادرة بيانات البترول المشتركة' (منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ، والمكتب الإحصائي التابع للاتحاد الأوروبي، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة الطاقة في أمريكا اللاتينية، ومنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وإدارة الإحصاءات في الأمم المتحدة) لبدء العمل في تجميع بيانات سنوية، تتضمن، ضمن أمور أخرى، الطاقة الإنتاجية وطاقة التكرير وخطط التطوير في كل منهما.
• ضرورة البدء بتعاون مباشر وفوري بين وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، إلى جانب أمانة منتدى الطاقة الدولي، لإعداد تحليلات مشتركة لاتجاهات وتوقعات سوق البترول، بالإضافة إلى أثر الأسواق المالية على مستويات أسعار البترول والتقلبات التي تكتنفها، وذلك لغرض استخدام ذلك لاستيعاب أوضاع السوق بشكل أفضل.
• أهمية تكثيف مساعدات التنمية التي تقدمها المؤسسات المالية ومنظمات العون الإنمائي الوطنية والإقليمية والعالمية من أجل تخفيف حدة النتائج المترتبة على ارتفاع الأسعار في الدول الأقل نمواً.
• أهمية زيادة التعاون بين الشركات العالمية والوطنية وشركات الخدمات في جميع الدول المنتجة والمستهلكة في مجالات الاستثمار والتقنية وتنمية الموارد البشرية.
• ضرورة تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات عبر انتقال المؤشرات المتعلقة بأسعار السوق، ونقل التقنية وتبادل أفضل الممارسات والتطبيقات في مجالات إنتاج مصادر الطاقة واستهلاكها.