الأخبار

غادر وزير الطاقة سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا متوجهاً إلى العاصمة الإماراتية (أبو ظبي) لحضور الاجتماع الثلاثين للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سيعقد صباح هذا اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2011م .

وقد صرح سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي وزير الطاقة بتصريح بهذه المناسبة قال فيه "نسعد بمشاركة أشقائنا أصحاب المعالي الوزراء المسئولين عن قطاع النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الاجتماع المهم والذي سوف يستعرض ويناقش عدداً من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بمسيرة التعاون البترولي المشترك بين دول المجلس والسبل الكفيلة بدعم وتعزيز هذه المسيرة، حيث سيركز على عشرة محاور رئيسية والتي من أبرزها المحاور التالية وهي: مذكرة الأمانة العامة حول النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية ومافي حكمها ومن ضمنها لجنة التعاون  البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مذكرة الأمانة العامة حول مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في دورتها الرابعة عشرة بشأن الطاقة البديلة وتنمية مصادرها، مذكرة الأمانة العامة حول مشروع القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون، تقرير رئيس فريق الطاقة لدول المجلس ومذكرة الأمانة العامة حول اجتماعات فريق الطاقة لدول المجلس، مذكرة الأمانة العامة حول الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون، مذكرة الأمانة العامة حول اجتماعات المختصين في الإعلام البترولي بدول المجلس، تقرير رئيس مجموعة العمل لدول المجلس المكلفة بدراسة ومتابعة تطورات اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو، مذكرة الأمانة العامة حول الاجتماعين الثالث والرابع لفريق مجلس التعاون لشؤون الطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، مذكرة الأمانة العامة حول ورشة عمل نمذجة سيناريوهات خطة الطوارىء الاقليمية للمنتجات البترولية بدول المجلس" .

واختتم سعادة الوزير تصريحه بأن الموضوعات التي سيتم  مناقشتها في اجتماع أصحاب المعالي وزراء النفط بدول المجلس كلها تصب في تطور قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي مؤكداً على أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبعد صدور المرسوم الملكي رقم (63) الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز وهي  تلعب دوراً حيوياً في تعزيز أوجه التعاون بينها وبين الجهات الحكومية والشركات النفطية في دول المجلس، وأنها تقوم بدور ريادي  في المسيرة التنموية الاقتصادية المباركة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل قيادتها الرشيدة ".