الأخبار

أصدرت الهيئة الوطنية للنفط والغاز التقرير السنوي لعام 2008م، والذي يوثق أعمال وإنجازات الهيئة الوطنية للنفط والغاز في مجالات تطوير القطاع النفطي وجهود التنقيب عن النفط وزيادة موارد البلاد من النفط والغاز وكذلك التطورات التشريعية والإدارية وغيرها.

وفي تصريح لسعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز قال فيه بأن هذا التقرير هو الرابع منذ صدور المرسوم الملكي رقم (63) بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز والتي حلت محل وزارة النفط في جميع اختصاصاتها، إن هذا التقرير يعكس الدور الريادي الذي تلعبه الهيئة في المسيرة التنموية المباركة لهذا الوطن، ويدون أوجه النشاط المتمثل في برامج الاستكشاف والتنقيب عن النفط وتوفير الغاز الطبيعي ومشروعات تطوير وتحديث الصناعة النفطية، إضافة إلى التطورات في المجالات التنظيمية والهيكلية في قطاع النفط والغاز والتطورات الإدارية والتشريعية .. هذا بالإضافة إلى تدوين الفعاليات النفطية من مؤتمرات وندوات وورش عمل تم تنظيمها خلال العام 2008م .. إلى جانب الإصدارات والدراسات والبحوث .. كما تضمن التقرير عرضاً لإحصائيات النفط والغاز من حيث الإنتاج والصادرات إضافة إلى إنتاج الشركات النفطية التابعة للشركة القابضة للنفط والغاز.

وأوضح سعادة الدكتور عبدالحسين بأن عام 2008م قد تميز بصدور القانون رقم (2) لسنة 2008م بالموافقة على اتفاقيتي الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة أوكسيدنتال الأمريكية وشركة بي.تي.تي.أي.بي التايلندية، كما وأن من أهم السمات المميزة خلال العام هو استكمال عرض حقل البحرين للتطوير وزيادة الإنتاج ومضاعفته، حيث تم حصر الشركات واختصارها إلى 3 شركات عالمية وهي: شركة أوكسيدنتال الأمريكية وشركة إكسون موبيال وشركة ميرسك، وبعد إنتهاء التقييم تم اختيار شركة أوكسيدنتال للقيام بهذه المهمة.

كما تم تدشين مشروع التنقيب عن الغاز الطبيعي في الطبقات العميقة من حقل البحرين لتوفير الإحتياجات المحلية من الغاز والسعي للقيام بعمليات استكشافية مكثفة للبحث عن الغاز، فضلاً عن التوقيع على عقد تأسيس شركة توسعة غاز البحرين الوطنية، وكذلك شهد العام موافقة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى الهيئة الوطنية للنفط والغاز (مبنى الطاقة) والتوقيع مع شركة 'إدامة' على الإتفاقية الإطارية بشأن إنشاء مبنى الهيئة.

وقال سعادة وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأن التقرير يقع في (50) صفحة باللغة العربية مع ترجمته إلى اللغة الإنجليزية وهو يحتوي على ثمانية (8) فصول. الفصل الأول يتعلق بإحصاءات النفط والغاز حيث يتناول إنتاج النفط من حقل البحرين وحقل أبوسعفة وكذلك النفط الخام المستورد من الشقيقية الكبرى المملكة العربية السعودية والنفط الخام الجاري إلى مصفاة التكرير وكذلك إنتاج مصفاة التكرير وصادرات المشتقات البترولية والمبيعات المحلية. إضافة إلى إنتاج واستهلاك الغاز وإنتاج الشركات النفطية التابعة للشركة القابضة للنفط والغاز وهي شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 'جيبك' وشركة غاز البحرين الوطنية 'بناغاز' وشركة توسعة غاز البحرين الوطنية وشركة البحرين لتزويد وقود الطائرات 'بافكو' كما تناول هذا الفصل التفتيش على الشحنات النفطية المصدرة إلى الخارج والتي يتم تصديرها من مرفأ سترة النفطي.

أما الفصل الثاني فهو يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية حيث قسمت إلى (4) أقسام، القسم الأول يخص مشاريع تحديث مصفاة البحرين (تحت التنفيذ) وقد أشتمل على مشروع إزالة الكبريت من غاز المصفاة والذي يبلع رأسماله 155 مليون دولار أمريكي والمشروع الثاني مشروع إنتاج كريات الكبريت ويبلغ رأسماله 40.6 مليون دولار، أما المشروع الثالث فهو إنتاج زيوت التشحيم الأساسي وهو مشروع مشترك بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة نيستي أويل الفنلندية ويبلغ إجمالي تكلفته 430 مليون دولار وهو أول مشروع تستثمر فيه الشركة القابضة للنفط والغاز، أما المشروع الرابع فهو مشروع مولدات كهربائية حيث تبلغ التكلفة 70 مليون دولار أمريكي.

أما القسم الثاني للمشاريع الاستراتيجية فهي المشاريع الجديدة التي تحت الدراسة والتخطيط وهو يحتوي على 4 مشاريع: مشروع معالجة الغاز من مصفاة التكرير والغاز المصاحب للبترول والمستخرج من حقل البحرين وتبلغ تكلفته 261 مليون دولار. أما المشرروع الثاني فهو مصنع معالجة مياه الصرف وهو من المشاريع البيئية التي تحرص عليها الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتبلغ تكلفته 120 مليون دولار. أما المشروع الثالث فهو مشروع إنشاء مركز خدمات التخزين وتصدير المنتجات البترولية وتكلفته 95 مليون دولار أما المشروع الأخير في هذا القسم فهو مشروع تجديد أنابيب النفط الخام السعودي البحريني وهذا المشروع في مراحل الدراسة الأولية ومن المتوقع أن تصل تكلفته 350 مليون دولار.

أما القسم الثالث من المشاريع الاستراتيجية فهي المشاريع الاستراتيجية لتطوير الثروة النفطية وتتكون من مشروع التنقيب عن الغاز الطبيعي في الطبقات العميقة من حقل البحرين، ومشروع تنمية وتطوير حقل البحرين، كما تندرج تحت هذا القسم مشاريع تحت التنفيذ ومشاريع مستقبلية تخص شركة الخليج لصناعة البتروكمياويات (جيبك) وكذلك مشروع يخص شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو)، أما القسم الرابع والأخير في هذا الفصل فهي مشاريع (دراسات) استشارية نفطية تتعلق بخصخصة محطات التزود بالوقود، ومشروع مبنى الطاقة، ودراسات عن استراتيجية وسياسة استيراد الغاز الطبيعي وتطوير التشريعات، ودراسة خصخصة قطاع تفتيش ناقلات النفط فضلاً عن مشروع تقييم استخدام طاقة الرياح بالتعاون مع الشركة اليابانية (انتر دومين).

أما الفصل الثالث فهو يخص الاتفاقيات النفطية والتعاون الدولي، ويندرج تحت هذا الفصل: اتفاقيتي الاستكشاف النفطي اللتان تم إقرارهما من قبل مجلس النواب والشورى وتخص اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين مملكة البحرين وشركتي أوكسيدينتال الأمريكية (القاطع رقم 3و4) وشركة بي.تي.تي.أي.بي التايلندية في القاطع رقم (2) وكذلك اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج في القاطع رقم (1) إضافة إلى اتفاقية التعاون بين الهيئة وشركة إكسون موبيال في مجال الغاز فضلاً عن مذكرة التفاهم حول دراسة جدوى إقامة مرفأ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال والاتفاقية الإطارية بين البحرين وإيران واتفاقية التعاون بين الهيئة وشركة غاز بروم الروسية.

أما الفصل الرابع فهو يخص المشاركات الخارجية واللجان المشتركة حيث كان للهيئة الوطنية للنفط والغاز ممثلة في سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز حضوراً ومشاركة فعالة في 6 فعاليات خارج المملكة. فقد ترأس سعادة الوزير وفد الهيئة في منتدى الطاقة العالمي الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل، واجتماع جدة للطاقة الذي أقيم تحت رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين يوم 22 يونيو والذي ضم ممثلين عن الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط، وكذلك مؤتمر ومعرض أبوظبي للبترول الدولي (أديبك) والاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) واجتماع لندن للطاقة إضافة إلى المشاركة في الاجتماع الثاني والعشرون للجنة التعاون البترولي، أما اللجان المشتركة التي تهدف إلى تطوير العمل والمحافظة على الطاقة فيبلغ عددها 7 لجان.

وفيما يخص الفصل الخامس فهو يمثل المؤتمرات والمعارض والفعاليات المحلية التي نظمتها الهيئة أو شاركت في تنظيمها خلال العام، وقد بلغ مجموع الفعاليات 16 فعالية أي أن المعدل الشهري يبلغ 1.3 فعالية شهرية وهو في نفس المعدل السنوي لعام 2007م. وأن مثل هذه الفعاليات تساهـم في تعزيز موقـع مملكة البحريـن كمركـز هام لإستقطـاب الفعاليات العالميـة مما يؤدي إلى تنشيط الدورة الاقتصادية.

وأما الفصل السادس فهو يخص التشريعات والقوانين والمراسيم والقرارات الوزارية حيث بلغ عدد هذه التشريعات (13) من ضمنهم المرسوم الملكي بالتعيينات الجديدة في الهيئة وقانون رقم (2) بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج وكذلك عقد تأسيس شركة توسعة غاز البحرين الوطنية وقرارات وزارية أخرى تصب في تنظيم سير العمل في الهيئة.

أما الفصل السابع فهو يخص التطوير والتحديث الإداري حيث تسعى الهيئة إلى تطوير العمل من خلال تكريم موظفيها لاقتراحاتهم المتميزة الهادفة إلى تطوير العمل كما أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لدور المرأة العاملة، وقد أقامت حفل تكريم للمرأة العاملة البحرينية بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من شهر ديسمبر من كل عام. كما شمل هذا الفصل التعاون مع مركز البحرين للتميز، وقد عقدت ندوة تعريفية حول ثقافة التميز في جهود اقتصاد المعرفة من خلال ثقافة الإبداع الحكومي ووضوح الأهداف في العمل المؤسسي.

أما الفصل الثامن والأخير فهو يخص الدراسات والبحوث والأصدارات الدورية حيث بلغ عدد الأصدارات (8) خلال عام 2008م، وتهدف الهيئة من هذه الأصدارات إلى زيادة المعرفة حيث أخذت على عاتقها الإلتزام بمبدأ الشفافية وتوفير البيانات والإحصائيات حول أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد وهو قطاع النفط والغاز وإفساح المجال إلى المهتمين والمختصين للاستفادة من هذه الأصدارات.

ولقد باشرت الهيئة في توزيع نسخ من تقريرها السنوي على كبار الشخصيات والمسئولين في المملكة والسفارات والقنصليات والمسئولين في القطاع النفطي والصناعي وأصحاب الاختصاص والباحثين والمعنيين بقضايا الطاقة وغيرهم. كما سيتم توزيعه على النطاق الخليجي والعربي والعالمي في إطار تبادل المعلومات.

وقد أختتم سعادة وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز تصريحه، مؤكداً على أن كل هذه الإنجازات التي تحققت لقطاع النفط والغاز خلال العام يعود الفضل في تحقيقها بعد المولى العلي القدير إلى دعم ومساندة ومؤازرة القيادة السياسية والرشيدة وإلى تظافر جهود العاملين في قطاع النفط والغاز في المملكة.