الأخبار

أصدرت الهيئة الوطنية للنفط والغاز تقريرها الخاص بالهيكل التنظيمي الخاص بالشركات النفطية الخاضعة لإشرافها والذي يتناول التغييرات التي طرأت على قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة صرح سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتصريح قال فيه بأنه ومنذ صدور المرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2005م الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز التي حلت محل وزارة النفط في مباشرة جميع اختصاصاتها وأصبحت الجهة الوحيدة المسئولة عن قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين فقد عملت على إجراء تغييرات في نمط الإدارة لكونها هيئة، وتبنت أفضل الأساليب الإدارية الحديثة المتبعة في الهيئات التي تدار على أسس اقتصادية. وقال سعادة الوزير رئيس الهيئة عندما باشرة الهيئة عملها كان عدد الشركات النفطية التي تحت مظلتها (4) شركات نفطية فقط والآن أصبح مجموع الشركات النفطية التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للنفط والغاز (9) شركات بما فيهم الشركة القابضة للنفط والغاز.

وأشار سعادة وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة بأن الزيادة التي حصلت في عدد الشركات النفطية التي تساهم فيها حكومة مملكة البحرين ترجع أسبابها إلى دعم ومساندة القيادة الرشيدة في تعزيز دور الهيئة وتطوير قطاع النفط والغاز، فضلاً عن أن هذه الزيادة قد ساهمت في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين البحرينيين ورفع كفاءتهم، وهذا ما تطمح إليه القيادة الرشيدة، حيث أنها تحرص على رفع كفاءة الإنتاجية للعنصر البحريني والتي تعتبره المورد الرئيس لمملكة البحرين.

مضيفاً سعادته بأن الهدف من إنشاء هذه الشركات هو تأمين الطاقة لاستمرار النمو الاقتصادي وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في المملكة، وكذلك تنويع وتنمية الأعمال المرتبطة بصناعة النفط والغاز، وهذا الهدف يندرج ضمن أولويات رؤية واستراتيجية الهيئة التي تتناغم وتتسايير مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

وأوضح التقرير بأن الشركات النفطية التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز والتي تتكون من (9) شركات هي كالآتي:-

1. الشركة القابضة للنفط والغاز: وهي الذراع الاستثماري للهيئة الوطنية للنفط والغاز، وقد تم تأسيسها في عام 2007م. وتحرص الشركة القابضة للنفط والغاز على وضع معايير عالمية للأداء في الشركات المملوكة والتابعة لها، وأنها تستثمر الأموال في تأسيس مشاريع مشتركة وإنشاء مؤسسات وشركات أخرى ذات الصلة. وإن الشركة القابضة للنفط والغاز هي الجهة التي تملك حصص وأسهم الحكومة في الشركات النفطية والتي يبلغ عددها 8 شركات.
2. شركة نفط البحرين (بابكو): وهي شركة بحرينية مملوكة بالكامل لحكومة مملكة البحرين، وقد تم تأسيسها في عام 1929م. وتعمل في مجال صناعة النفط التي تشتمل على الاستكشاف والبحث وهي الجهة المسؤولة عن التكرير وتوزيع المنتجات النفطية والغاز الطبيعي ويبيع النفط الخام والمشتقات البترولية. كما أن الشركة تدير مصفاة التكرير والتي تبلغ طاقتها 260 ألف برميل في اليوم، وهي تعمل بصفة مستمرة من أجل تطوير المصفاة وإنتاج منتجات تنافسية وصديقة للبيئة.
3. شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز): وهي شركة مساهمة بحرينية تمتلك حكومة مملكة البحرين حصة من أسهمها نسبتها 75%، بينما تمتلك كل من شركة شيفرون البحرين والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) 12.5% من الأسهم. وقد تأسست شركة "بناغاز" بموجب الأهداف الرئيسية المتمثلة في معالجة الغاز المصاحب وتحويله إلى منتجات تسويقية، وتزويد الصناعات المحلية بالغاز الفائض، علاوة على إيجاد فرص عمل وتدريب المواطنين البحرينيين. وقد تمكنت الشركة بفضل استمرارية مستوياتها الإنتاجية العالية من المساهمة بشكل عام في الإيرادات السنوية للمملكة.
4. شركة توسعة غاز البحرين الوطنية: تأسست هذه الشركة في عام 2008م وهي مملوكة بالكامل لحكومة مملكة البحرين. وتقع الشركة في موقع شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز)، التي تقوم بإدارة وتشغيل التوسعة. لقد شهد مصنع الإنتاج لبناغاز توسعة لزيادة طاقتها الإنتاجية وهذا المشروع نفذته حكومة مملكة البحرين بمفردها. وبعد عملية التنظيم وإصدار الإطار القانوني التعاقدي لمشروع التوسعة أصبح مشروع التوسعة شركة بحرينية مقفلة.
5. شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك): تأسست شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) في الخامس من شهر ديسمبر 1979م كنواة للتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، في مجال صناعة الأسمدة والبتروكيماويات مستفيدة بذلك من الغاز الطبيعي الذي تنتجه مملكة البحرين كمادة خام لهذه الصناعة. وقد جاء تأسيس الشركة لتكون مشروعاً مشتركاً مملوكاً بالتساوي بين كل من حكومة مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ممثلة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ودولة الكويت ممثلة في شركة صناعة الكيماويات البترولية. وكان أول مشروع للشركة هو إنشاء مجمع بتروكيماوي على مساحة قدرها 60 هكتاراً من الأراضي المستصلحة في جزيرة سترة حيث تألف المشروع في بداياته من مصنعين لإنتاج مادتي الأمونيا والميثانول، بالإضافة إلى المرافق، وبدأ الإنتاج الفعلي لهذه المصانع في مايو 1985م. كما تم بناء مصنع لمادة اليوريا بطاقة إنتاجية قدرها 1,700 طن متري يومياً وقد تم افتتاحه في عام 1998م.
6. شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو):تأسست شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو) ش.م.ب (مقفلة) في سنة 1985م لتقديم خدمات تزويد الوقود للطائرات في مطار البحرين الدولي. وتدير بافكو أجهزة ومرافق تزويد الوقود في مطار البحرين الدولي نيابة عن مالكي هذه الأجهزة وأنظمة التزويد، وتقوم بتزويد عملاء الملاك من الخطوط الجوية باحتياجاتها من الوقود نيابة عن الملاك.

   - الشركة القابضة للنفط والغاز: 60%

   - شركة شيفرون آسيا باسيفيك هولدنج: 27%

   - شركة بي.بي للشرق الأوسط المحدودة: 13%

   وتمتاز الشركة بنسبة البحرنة التي تصل إلى 98%، وقد تم تكريم الشركةعلى مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظير إنجازاتها في مجالات توطين الوظائف للعمالة الوطنية.

7. شركة البحرين لزيت الأساس للتشحيم: تم في يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2009م التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة زيت الأساس للتشحيم كشركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م) تملكها حكومة مملكة البحرين بنسبة 55% (ممثلة في الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة نفط البحرين "بابكو") وشركة نيستي أويل الفنلندية بنسبة 45%. وتعتبر هذه الشركة الأولى من نوعها في المنطقة. وهي تملك مصنعاً لإنتاج زيوت التشحيم الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ألف طن متري من زيوت التشحيم الأساسي والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال النصف الأول من العام الجاري.
8. شركة تطوير للبترول: شركة تطوير للبترول هي مشروع استثماري مشترك لإدارة عمليات تطوير حقل البحرين، وهي شركة مشتركة بين الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة أوكسيدنتال الأمريكية وشركة مبادلة الإماراتية. إن الهدف من تأسيس هذه الشركة هو تطوير وتنمية حقل البحرين ومضاعفة إنتاج الحقل من النفط تدريجياً باستخدام التقنية الحديثة، كما سيتم رفع الطاقة الاستيعابية من حقل البحرين من الغاز بما يكفي لتلبية الاحتياجات. وزيادة الإنتاج من 1.7 بليون قدم مكعب إلى 2.8 بليون قدم مكعب في اليوم حتى عام 2024م.
9. شركة سكاوجن جلف بتكم كاريرز: تأسست هذه الشركة في نهاية عام 2010م وهي مشروع مشترك بين الشركة القابضة للنفط والغاز والتي تملك 35% وشركة أي.إم سكاوجن – النرويجية – وتملك 35% وبيت إدارة المال (30%). ويبلغ رأس مال الشركة 43 مليون دولار، أن الغرض من إنشائها هو تقديم خدمات النقل البحري لنقل الغاز والمنتجات البتروكيماوية، وكذلك نقل منتج الإيثلين والمنتجات الأخرى من منطقة الشرق الأوسط إلى الصين.

وأختتم سعادة وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز حديثه موضحاً بأن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تخطط لإنشاء وتأسيس شركات جديدة سواء كانت هذه الشركات مملوكة بالكامل لحكومة المملكة أومن خلال إقامة مشاريع مشتركة خلال السنوات القادمة. وسوف يشهد عام 2011م تأسيس شركات نفطية جديدة سيتم الافصاح عنها في الوقت المناسب، كما سيشهد تنفيذ مشروع الغاز العميق والذي سوف يساهم بعد استكماله في عام 2014 زيادة الكمية المتوفرة من الغاز وضمان توفيره لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية المطلوبة للصناعة وتوليد الطاقة في مملكة البحرين.

وأضاف سعادة الوزير رئيس الهيئة بأنه في حالة التأكد من وجود الكمية الكافية من الغاز، فإن شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) سوف تباشر في تنفيذ خططها الرامية إلى إقامة مشاريع جديدة مثل مشروع توسعة مصنع الأمونيا، ومشروع مصنع الميثانول ومشروع حمض الأسيت وكلها مشاريع مستقبلية.

وقال سعادته بأن تنفيذ هذه المشاريع سوف يخلق فرص عمل جديدة (مؤقتة ودائمة) أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ الأمر الذي سيساهم في توسعة القاعدة الإنتاجية والاقتصادية لقطاع النفط والغاز ورفع مستوى المعيشة في البلاد وأن هذا هو الذي تسعى إليه الهيئة الوطنية للنفط والغاز وأنها تسير وفقاً لتطلعات القيادة الحكيمة لمملكة البحرين. والرسم البياني المرفق يوضح الهيكل التنظيمي الجديد لقطاع النفط والغاز.