وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب هي حلقة الوصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
وتُعد مسألة تعزيز التعاون بين السلطتين من أولى أولوياتها، وذلك في إطار المبدأ الدستوري الذي يقضي بفصل السلطات مع تعاونها فيما بينها، حيث يقع على عاتق الوزارة مسؤولية تنسيق ومتابعة ما يلزم من أعمال السلطة التنفيذية بوزاراتها وأجهزتها الرسمية المتعددة تجاه المتطلبات الدستورية والقانونية للشؤون التشريعية والرقابية وخلافها من أعمال مطروحة أمام السلطة التشريعية.
وإذ عُهد إلى الوزارة بمهمة تمثيل السلطة التنفيذية والتعبير عن وجهة نظرها ومواقفها من خلال الجلسات العامة لمجلسي الشورى والنواب، علاوةً على القيام بما تتطلبه تلك المسؤولية تجاه اجتماعات لجانهما المتعددة، فقد كُلفت تأسيسًا على ما تقدم بالقيام بدور كبير في أعمال الشؤون التشريعية والرقابية وخلافها وإنفاذ ما يلزم من مسائل حيالها، وذلك كله وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
Vision & Mission
الرؤية
أن تكون الوزارة جهة ذات خبرة فاعلة في دعم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
الرسالة
تعزيز التواصل المتميز بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم التعاون بينهما في المجالات التشريعية والرقابية وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
الأهداف الاستراتيجية
- تطوير وتحسين آليات التواصل بين الجهات الحكومية ومجلسي الشورى والنواب، وتحقيق التعاون الإيجابي بينهم.
- تعزيز الدعم والإسناد للمعنيين بالجهات الحكومية فيما يخص أعمال السلطة التشريعية.
- تهيئة الوزارة لتصبح مركزًا رئيسيًا للمعلومات ذات العلاقة، وبيت خبرة للشؤون البرلمانية.
تسعى الوزارة أن تكون جهة ذات خبرة فاعلة في دعم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي أثناء عملها لتحقيق تلك الرؤية تنهض برسالتها المتمثلة في تعزيز التواصل المتميز بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم التعاون بينهما في المجالات التشريعية والرقابية وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
وقد اعتمدت الوزارة خطتها الاستراتيجية لتتسق مع برنامج الحكومة (2023 - 2026)، خصوصًا فيما يتعلق بالآتي:
- الاستمرار في تعزيز وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
- التنسيق والتعاون مع السلطة التشريعية لتطوير آليات استحداث وتعديل التشريعات بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية بما لا يتعارض مع قيم وأعراف المجتمع البحريني.
البحرين 2030
استكمالا للجهود التي تبذلها مملكة البحرين محليًا ودوليًا في إطار التزامها التام بأهداف التنمية المستدامة 2030 وربطها ببرنامج عمل الحكومة، تسعى وزارة شؤون مجلسي الشورى و النواب إلى تحقيق الأهداف التي تندرج ضمن دور ومسؤولية الوزارة
