مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين
ينظم هذا القانون الأحكام المتعلقة بسجل مدققي الحسابات وشروط القيد فيه، كما يبين إجراءات القيد في السجل، ويحدد صلاحيات الإدارة المختصة. وكذلك يوضح حقوق مدققي الحسابات والتزاماتهم والمهام المنوطة بهم، وينظم أحكام المسئولية التأديبية، بالإضافة إلى بيان العقوبات المقررة على المخالفات وفقاً لأحكام هذا القانون.
إخلاء مسؤولية: النسخة الرسمية من هذا القانون وأي تعديلات عليه هي النسخة المنشورة باللغة العربية في الجريدة الرسمية، وأن هذه النسخة من القانون والتي تتضمن تعديلاته هي نسخة استرشادية بهدف تسهيل الاطلاع. ولا تتحمل وزارة الشؤون القانونية أي مسؤولية في حال وجود أي اختلاف بين النسخة الاسترشادية والنسخة المنشورة في الجريدة الرسمية أو في حال عدم صحة أو عدم دقة الترجمة إلى اللغة الإنجليزية.
في حال اكتشاف أي أخطاء أو الرغبة في تقديم أي ملاحظات أو مقترحات، يرجى التواصل معنا عن طريق البريد الالكتروني corrections@mola.gov.bh
تتضمن هذه النسخة جميع التعديلات الصادرة على القانون حتى تاريخ 1 يناير 2026
آخر تحديث للمحتوى: 03 أغسطس، 2026