قانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة
ينظم القانون صلاحيات المجلس الأعلى للبيئة في مجال حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة، كما ينشئ الصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة ويحدد اختصاصاته وموارده المالية. كذلك ينظم القانون تقييم الأثر البيئي، ومواجهة الكوارث والطوارئ البيئية، وحماية البيئة المائية والهوائية والبرية من التلوث، وإدارة المواد الكيميائية والمواد والمصادر المشعة المؤينة وغير المؤينة، والمواد والمخلفات الخطرة، وحماية التنوع الحيوي. كما يبين الإجراءات المتخذة في شأن المخالفات البيئية والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها.
إخلاء مسؤولية: النسخة الرسمية من هذا القانون وأي تعديلات عليه هي النسخة المنشورة باللغة العربية في الجريدة الرسمية، وأن هذه النسخة من القانون والتي تتضمن تعديلاته هي نسخة استرشادية بهدف تسهيل الاطلاع. ولا تتحمل وزارة الشؤون القانونية أي مسؤولية في حال وجود أي اختلاف بين النسخة الاسترشادية والنسخة المنشورة في الجريدة الرسمية أو في حال عدم صحة أو عدم دقة الترجمة إلى اللغة الإنجليزية.
في حال اكتشاف أي أخطاء أو الرغبة في تقديم أي ملاحظات أو مقترحات، يرجى التواصل معنا عن طريق البريد الالكتروني corrections@mola.gov.bh
تتضمن هذه النسخة جميع التعديلات الصادرة على القانون حتى تاريخ 1 يونيو 2026
آخر تحديث للمحتوى: 03 أغسطس، 2026